يبدو أن جريدة النهار تقود حملة إعلامية ضد شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، رغم أن المعلومات التي تأتي بها معظمها صحيح ومدعم بالتقارير، ولكن السؤال المطروح هو لماذا تقوم النهار بهذه الحملة؟ هل هو للصالح العام ولأنها حقا ثورة في عالم الإعلام أم نكاية في عدم الحصول على الإشهار، فلو كانت جيزي تدفع الأموال للنهار مقابل الإشهار، هل كانت ستقوم بكل هذه الحملة وحيدة بين مجمل الصحافة الجزائرية..؟
كتبت النهار في مقال معنون بـ (لكصاسي يرفع تقريرا مفصلا لجودي عن تحويل “جيزي” لـ 1111 مليون دولار للخارج، بنك الجزائر يفضح تجاوزات ” جازي ” ) ونشر يوم السادس من فيفري 2009 بقلم دليلة.ب حول تقرير مفصل لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي رفعه لوزير المالية كريم جودي، يبين أن أهم الأموال المحولة إلى الخارج في مجال أرباح الاستثمارات الخارجية بالجزائر سجلتها شركة “أوراسكوم تيليكوم الجزائر”. وأشار التقرير إلى أن شركة اوراسكوم لم تُعد استثمار الأرباح المحققة في الجزائر وإنما حولتها مباشرة إلى الخارج.
وفي هذا الشأن كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن إيفاد لجنة تحقيق من قبل “سيتي بنك” لدراسة الملفات المتعلقة بالأموال المحولة والتي قدرت قيمتها الإجمالية بـ 39.29 مليار دينار، من قبل المساهمين الثلاث الأجانب غير المقيمين، لشركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر، حسب نشاطها إلى غاية 2007.
مقال آخر ليوم الخميس 19 فيفري 2009، بقلم راضية حجاب وتحت عنوان (ما لا يعرفه الجزائريون عن ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” ، اشترت 14 بالمائة من الأسهم في شركة ”يودا” الإسرائيلية بأموال جزائرية…) وكان هذا الموضوع مطولا حول سلسلة الفضائح التي تلاحق متعامل الهاتف النقال ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر”، الذي انفرد بأكثر من 60 بالمائة من حصة السوق الجزائرية، ووقع في تعاملات تجارية مشبوهة داخل الوطن وخارجه، وهو ما كان وراء إطلاق متابعات قضائية ضده، من طرف جهات عديدة وعلى رأسها البنك الجزائري، إضافة إلى توظيفه أموال شراكة جمعته مع شركة اتصالات يهودية، لإبقاء ”جازي” في ريادة سوق الاتصالات بالجزائر.
وإضافة إلى التطرق لفضائح تبييض الأموال، تحدثت الجريدة عن بعض التجاوزات والتعاملات غير النزيهة المتحدية لسلطة الضبط، وأيضا الخدمات اللاتنافسية مثل شريحة ”آلو أوتيا” التي كانت تحتسب بـ2,99 دينار للثلاثين ثانية، وألحق خسائر فادحة ببقية المنافسين، وعرض ”قراتسيمو”، وعرض ”ميلينيوم” الذي يوقع الزبون في مغالطة إشهارية، وبعد اكتشاف المقلب يتعرض للمتابعة القضائية.
وبعد ذلك تعرضت للغز إقالة المسؤول السابق عن جازي “حسان قباني” من منصب المدير العام لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، ثم إلى العلاقة الأخيرة بين “جازي” و”موبيليس” كتحالف استراتيجي في سبيل إيجاد صيغة مناسبة لوقف مد عرض نجمة الأخير ”فري”، الذي استقطب اهتمام العديد من الزبائن.
وكانت الجريدة قد نشرت سابقا موضوعان آخران بعنوان (هل تصلح “جازي” صورة الجزائر في الخارج بأموال الجزائريين) يتعلق بإنتاج “جازي” للفيلم الإشهاري والدعاية للسياحة الجزائرية في العالم، حيث ربطت الجريدة بين هذا التمويل وبين تجاوزات الشركة، وأعابت على وزير الساحة شريف رحماني موقفه من الشركة المساهمة في أكبر حملة دعائية للسياحة الجزائرية في مقال (رحماني ينقذ “جازي” من غضب الرئيس)، وهذا الموقف أي موقف الجريدة أبدى بصفة واضحة وجود علاقة تضاد بين جريدة النهار وبين أوراسكوم تيليكوم، سيما أنها الجريدة الوحيدة التي تعرضت للموضوع بهذا التفصيل..
إذا كان الموضوع للصالح العام، فأين “موبيليس” و”نجمة” وحاسي مسعود وبقية الشركات العمومية التي تأكل المال العام والخاصة التي تبيض الربح من الأموال؟ ولكن الظاهر بوضوح أن صفحات الجريدة تخلو من إشهار النهار وهو ما يؤكد نظرية تحكم المال في الإعلام، كما أن موضوع التحقيق حول أموال النهار قد يدل بعض الشيء على كلمة “فري” الشريحة الجديدة لنجمة، لماذا تدافع جريدة النهار عن عرض “فري” في مقال عن تجاوزات “جيزي”. وفي المقال الأول حول تقرير الأموال المحولة إلى الخارج، هل التقرير شمل جيزي فقط، أم أن الحملة الإعلامية للنهار تقول هكذا؟
20 مارس 2009 عند 10:40 م
الخبر الأسبوعي أيضا هاجمت أوراسكوم و خاصة جازي في أحد أعدادها مؤخرا، و آخر ساعة هاجمت نجمة و اتهمتها بخداع الزبائن عن طريق عرض “FREE” أعتقد أن الحرب بين المتعاملين انتقلت إلى الصحفيين و الدافع هو الاشهار و ربما حسابات أخرى … قد يكون كتاب المقالات ممن يسعون للفوز بجوائز نجمة للاعلام…مجرد تخمين.
2 أبريل 2009 عند 9:13 م
المشكلة اكبر من مجرد التنافس عن الاشهار او شراء 14 في المائة من اسهم الشركة الاسرائلية لان اوراسكوم تعي ماتفعل في بلد مسؤوليها همهم بطونهم استثمار في قطاع حساس ليس بفعل غبي من لدن نصراني قبطي وتحالفه مع شركة اسرائلية ليس بفعل ساذج وبيع مصنع الاسمنت لشركة لافارج ليس بنية حسنة فللعلم ان اوراسكوم من اكبر المساهمين في شبكة الكنيسة القبطية لتنصير المسلمين فمنذ تواجدها بالجزائر لم تقم بعمل خيري واحد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية فكل ماساهمت به اوراسكوم هو مع جازي عيش LA VIE في فساد الاخلاق وتسهيل الاتصال بالطرف الاخر لقتل الوقت والهاء الشباب عن ما ينفعهم
8 أبريل 2009 عند 11:16 صباحاً
هاذا مايسمى ” الصحافيين المرتزقة” في جريدة النهار وهم كثر للأسف
6 يوليو 2009 عند 3:18 م
هذا البلد الطيب بلد الشهداء بلد المليون ونصف المليون ينهب ويسرق ويأكل ويغتصب ويعتدي ويستدمر ويجهل ويحرق من طرف بعض أبنائه وخاصة المسوؤلين أصحاب العلل والكروش التي لاتتسع لاكل أموال الدنيا وخيراتها .
فكيف بعدو يهودي أو كافر أو مرتدى عن الاسلام يأتي من الخارج ننتظر منه أن يبني بلد إسمه الجزائر دينه الاسلام ولغته العربية حرر بفضل كلمة الله أكبر
اللهم أضهر الحق وأخزي الباطل وأهله
6 يوليو 2009 عند 3:29 م
jhffsdfjhhkjhgfgghjvjhdhfchfgcxotf
6 يوليو 2009 عند 4:40 م
je vous remirci
25 يوليو 2009 عند 1:12 م
تعديل الدستور وشرعية الترشح للرئاسة
بقلم الدكتور علي زغدود
رئيس حزب التجمع الجزائري
من المبادئ الأساسية في الدولة الحديثة الاهتمام برعاية تطوير نظامها الدستوري الذي يتناول شكل نظام الحكم ويحدد السلطات واختصاصاتها وعلاقاتها بالشعب والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ويعالج واجبات وحقوق وحريات المواطنين المختلفة. وتشغل قضـية تعديل دستور سنة 1996 التي دعا لها السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية العام والخاص هذه الأيام في بلادنا وأثارت مبادرته اهتمامات وبال كافة الجزائريين بما فيهم رجال القانون والسياسة والإعلام الذين ينتظرون صدور مشروع الدستور الذي سيطرحه رئيس الجمهورية وماذا سيكون في هذا المشروع من مبادئي تحقق الاستقرار السياسي والعدل الاجتماعي وتجعل الجزائر دولة ديمقراطية تكون فيها كلمة المواطن مسموعة من مؤسسات الدولة وقوانينها محترمة من الجميع.كل هذا يطرح تساؤلات مختلفة. ماذا سيكون في هذا المشروع وماذا سيحدثه من مناقشات ساخنة في الساحة الوطنية بل ماذا سيثير لدى الجميع من أنواع الأسئلة والاستفسارات ولماذا تعديل الدستور في هذا الوقت بالذات والهدف من ذلك، وما مدى شرعية وأهمية المواضيع التي سيمسها التعديل وماذا سيتغير من مواده الحالية، هل سيتعلق التعديل بالشكل والموضوع معا أو بأحدهما فقط، وهل سيعيد ترتيب وتوضيح اختصاصات كل مؤسسة بدقة وهل سيميل التعديل للنظام الرئاسي أو سيأخذ بالنظام البرلماني أو سيكون على حساب أحدهما لتفادي الخلط بين سلطات سيادة الدولة ودور الجهاز التنفيذي وهل ستوزع الاختصاصات بالتوازي على المؤسسات وهل سيمس التعديل ديباجة الدستور وكل أبوابه الأربعة بفصولها أو سيكون التعديل في الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطات وفي كل الأحوال أن المصطلح الذي جاء في الباب الرابع في النص العربي بمصطلح (التعديل الدستوري) وفي النص الفرنسي بمصطلح (المراجعة) ولفظة المراجعة مطاط والإبحار فيها مضمون بكل حرية ولا يقيد من يحق له المبادرة بالمراجعة التي تشمل كل الدستور أما التعديل فقد يمس بعض المواد كما يمكن أن يشمل كل مواد الدستور باستثناء المادة 178 بفقراتها الستة وهي من المواد الجامدة التي لا يجوز تعديلها ونرى أن الضرورة تقتضي إضافة لها فقرات أخرى كالعلم الوطني والنشيد الوطني. ومن حسن الحظ أن الأسئلة لا تطرح حول من يحق له طلب التعديل لأن ذلك ورد في صلب دستور سنة 1996 الذي حدد من يحق له طلب تعديل الدستور وكيفية إجراء تعديله وهي طريقة متبعة ويجري بها العمل لتعديل الدساتير في كثير من الدول لأن تطورات المجتمعات وتجدد حاجاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تقتضي تعديل دساتيرها والتنصيص على كيفية إجراء ذلك في دساتيرها ضرورة من أجل قفل باب المناقشات والمجادلة والأزمات التي قد تنشأ على اختلاف وجهة النظر حول مناقشة إجراءات التعديل، ومن المعلوم أنه تم في الجزائر التنصيص في الدساتير على كيفية التعديل ومنها دستورها الذي صدر بعد طرد المحتل الفرنسي من الجزائر سنة 1963، وهو دستور تأسيسي للدولة الجزائرية ذات النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي الذي صوت عليه الشعب الجزائري في استفتاء شعبي شبه جماعي يوم 8 سبتمبر 1963 والفقه الدستوري لا يجيز إصدار دستوري تأسيسي آخر في بلادنا. والذي عدله دستور سنة 1976 وهـو الآخر عـدل بدستور سنة 1989 الذي أنجب التعددية السياسية الحزبية في الجزائر، لكنه ألغى مبدأ أساسي وهام تقوم عليه التعددية السياسية الحزبية وهو موضوع الترشح لرئاسة الجمهورية ببرنامج وباسم الحزب الذي كان معمولا به في دستوري 1963و1976 وعوض ذلك بالترشح الحر وببرنامج مستقل وهي الفكرة التي حافظ عليها دستور سنة 1996 وهـو الدستور الذي أعلن رئيس الجمهورية عن قرار تعديله في خـطابه يـوم الثلاثاء 4 جويلية 2006 بمناسبة عيد الاستقلال والشباب خلال حفل تقليد الرتب لعدد من قادة المؤسـسة العسكرية ولـذا فـفكرة تعديل الدستـور في بلادنا ليست جديدة وقد جرت عدة مرات حسب الإجراءات المنصوص عليها في أحكام الدستور نفسه التي بموجبها يحق لرئيس الجهورية أو لثلاث أرباع أعضاء البرلمان المبادرة بطلب تعديله. والجدير بالـذكر أن الدستور الجزائـري دستور مكتوب ومرن وليس من الدساتير الجامدة في كل مواده ومنصوص في أحكامه على كيفية إتباع إجـراءات التعديل، الأمر الـذي لا يثير أي إشـكال من ناحية مشروعية إجراءات التعديل وأظن أنه سيكون في إطار الإصلاحات الجارية، بالإضافة إلى استجابة هذا التعديل إلى رغبات كثير من أفراد الشعب ومطالب الأحزاب والشخصيات والمجتمع المدني، وذلك من أجل إيجاد حلول لمواجهة المستجدات التي ظهرت، والتي يصعب معالجتها ولا يمكن حلها في إطار الدستور الحالي والذي تجاوزت التطورات كثير من أحكامه في مختلف المجالات وميادين الحياة مما يفرض التعديل لمتابعة الإصلاحات التي حددها برنامج رئيس الجمهورية ووعوده السياسية العديدة في هذا المجال وفي إطار مسار نضال الشعب الجزائري الذي تجاوز مبدأ الشرعية الثورية التي كانت تحكم سلطات الدولة الجزائرية إلى الشرعية الدستورية التي ترعاها أحكام الدستور والقوانين السارية وهي فكرة طرحت بعد هذا الدستـور وهو ما يتماشى مع واقـع وتطور المجتمع الجزائري الذي سيعـبر على رأيه إذا عرض عليه مشروع تعديل الدسـتور في إطار ما نصت عليه المادتين 174 و 176من الدستور التي أجازتا لرئيس الجمهـورية حق المبادرة بطرح التعديل الدستوري ولا ينبغي أن يمـس التعديل أحكـام المادة 178 من الدسـتور التي تعد من المواد الجامـدة التي لا تخضـع لإجراءات التعديل حيث صرحت بأنه “لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس:
1 ـ الطابع الجمهوري للدولة.
2 ـ النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
3 ـ الإسلام باعتباره دين الدولة.
4 ـ العربية باعتبارها اللغة الوطنية الرسمية.
5 ـ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.
6 ـ سلامة التراب الوطني ووحدة الوطني”..
ولأهمية وحساسية هذه المواضيع الواردة أعلاه جعلها الدستـور من القضايا الجامدة والدائمة التي لا يجوز أن يتناولها أي تعديل باعتبارها تتعلق بثوابت الشعب الجزائري التي تصنع وجدانه ووحدته واستمراره واستقرار دولته ومؤسساتها. وكثير من الدساتير تجعل العلم والنشيد الوطنيين ضمن المواد الجامدة التي لا يجوز تعديلها لأنها تمثل رمز قار وثابت ودائم يعبر على سيادة الشعب وشعار الدولة، الذي لا ينبغي أن يمسه أي تعديل غير أن الدستور الحالي جعله موضوع التعديل والتغير وأخضعه كأي موضوع لإجراء عادي ضمن القوانين التي يعتريها الإلغاء والتغيير بسرعة وحسب الظروف التي يقتضيها التطور والإصلاح وكان من المفروض أن يكون العلم و النشيد الوطنين ضمن مواد الجامدة في الدستور التي لا تعدل. سواء لإزالة التناقض والغموض في أحكامه أو لتجنب التلاعب الذي بحدث بسبها بلبلة في الساحة الوطنية والذي تنجر عليه الهزات والأزمات السياسية والتوترات الشعبية. وأن الاعتماد على رضى الشعب الأساس الأول في تقبل أي تعديل دستوري يقترح عليه ولا يكون ذلك إلا بتقديم مشروع واضح المعالم من حيث تولي السلطات وعدم احتكارها وآليات تجددها وضمان الانفتاح الديمقراطي التعددي السياسي الحزبي. وجعل الجزائر تتميز عن غيرها من الشعوب بهذا الانفتاح الديمقراطي السياسي على كافة مواطنيها في مواجهة المستجدات وحل الإشكاليات بالتعويل على إرادة الشعب في يناء الدولة ومؤسساتها.
وفعلا توجد مواد يمكن مراجعتها وتعديلها خاصة فيما يتعلق بالترشح للرئاسة لأن الدستوري الحالي أبعد الأحزاب من الترشح ببرنامجها ومرشحها للرئاسة ويكون الترشح للمستقلين الأحرار فقط وببرنامجهم الخاص وليس ببرنامج حزب كما هو منصوص عليه في المادة 109 من قانون الانتخابات التي تنص على أن قائمة الترشح تتم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب أو قائمة أحرار أما فيما يتعلق بالترشح للرئاسة غير مشروط الترشح باسم الحزب وبرنامجه ودور الأحزاب منحصر في الانضمام إلى لجان مساندة المترشح الحر المستقل والقيام لصالحه بالحملة الانتخابية وهذا يعد خلل منهجي في العمل السياسي مخالف لمبدأ التعددية السياسية الحزبية التي على أساسها يتم الترشح للرئاسيات بدون انتماء لحزب سياسي وهذا قد سبب عزوف المواطنين على النضال والنشاط السياسي الأمر يتطلب أعادة النظر وإعطاء حق للأحزاب للترشح ببرنامجها ومرشحها للرئاسة كما هو الحال في الترشح للمجلس الشعبي الوطني والمجالس البلدية والولائية حيث أجاز القانون للأحزاب والأحرار الترشح لها وتجري الحملة الانتخابية لشرح برنامج القائمة الحزبية أو القائمة المستقلة حسب برنامج الحزب أو برنامج المستقل وعند تقيم تجربة الانتخابات الرئاسية في الجزائر نجد أن كل الذين ترشحوا للرئاسيات ابتداء من زروال تم بملفات شخصية وببرامج خاصة غير حزبية ودور الأحزاب في الدستور الحالي ينحصر في المساندة والتأييد والمشاركة في جمع التوقيعات للمرشحين الأحرار وببرامج خاصة بهم لأن دستور1996 وقانون الانتخابات ينظم فقط الترشح للرئاسة على أساس الترشح الحر وببرنامج مستقل وهذا الخلل وحده يقتضي تعديل الدستور وأما فيما يتعلق بتجديد العهدة الرئاسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار لأن حولها إجماع شعبي يطالب بالتجديد.
والخلاصـة أن وضع دستور واضح المعالم وأحكامه منسـجمة وغير متناقضة ومواكبة للتطورات ومراعية لحقوق المواطنين المختـلفة بما فيها إعادة النظر بفتح الترشح لمرشحي الأحزاب ببرامجها وأخذ في الحسبان ظروف الشعـب وميوله ورغباته وآمـاله وأمانيه، فإن أي تعديل يشمل ذلك سوف تحتضنه الجماهير الشعبية بعطفها وبرضاها وتلتف حوله وتتبناه بصراحة بالتأييد والشرح والانتخاب.
ملاحظة: وقد اقترحت جعل العلم والنشيد الوطني في المواد الـجامدة في المراسلـة التي وجهتها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد إعلانه سنة 2006 على تعديل الدستور، وقد وردت اقتراحاتي هذه في تعديل الدستور الجديد.
وقد نشرت هذه الوثيقة لاحقا بجريدة الشعب يوم 3 مارس 2008.
31 أكتوبر 2009 عند 11:39 صباحاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركته ام بعد عندي مشكل خاص بي رخصة السياقة حب نخدم رخصة تاع وزن الثقيل العمر ميسمحليش عمري 24 نطلب من رئيس الجمهرية اراجع قنون في رخصة السياقة من اجل صنف ج.د.ه. وشكرا