بواسطة: taher1985

taher1985 — Sat, 31 Oct 2009 11:39:09 +0000

السلام عليكم ورحمة الله وبركته ام بعد عندي مشكل خاص بي رخصة السياقة حب نخدم رخصة تاع وزن الثقيل العمر ميسمحليش عمري 24 نطلب من رئيس الجمهرية اراجع قنون في رخصة السياقة من اجل صنف ج.د.ه. وشكرا

بواسطة: الدكتور علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري

الدكتور علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري — Sat, 25 Jul 2009 13:12:10 +0000

تعديل الدستور وشرعية الترشح للرئاسة
بقلم الدكتور علي زغدود
رئيس حزب التجمع الجزائري
من المبادئ الأساسية في الدولة الحديثة الاهتمام برعاية تطوير نظامها الدستوري الذي يتناول شكل نظام الحكم ويحدد السلطات واختصاصاتها وعلاقاتها بالشعب والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ويعالج واجبات وحقوق وحريات المواطنين المختلفة. وتشغل قضـية تعديل دستور سنة 1996 التي دعا لها السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية العام والخاص هذه الأيام في بلادنا وأثارت مبادرته اهتمامات وبال كافة الجزائريين بما فيهم رجال القانون والسياسة والإعلام الذين ينتظرون صدور مشروع الدستور الذي سيطرحه رئيس الجمهورية وماذا سيكون في هذا المشروع من مبادئي تحقق الاستقرار السياسي والعدل الاجتماعي وتجعل الجزائر دولة ديمقراطية تكون فيها كلمة المواطن مسموعة من مؤسسات الدولة وقوانينها محترمة من الجميع.كل هذا يطرح تساؤلات مختلفة. ماذا سيكون في هذا المشروع وماذا سيحدثه من مناقشات ساخنة في الساحة الوطنية بل ماذا سيثير لدى الجميع من أنواع الأسئلة والاستفسارات ولماذا تعديل الدستور في هذا الوقت بالذات والهدف من ذلك، وما مدى شرعية وأهمية المواضيع التي سيمسها التعديل وماذا سيتغير من مواده الحالية، هل سيتعلق التعديل بالشكل والموضوع معا أو بأحدهما فقط، وهل سيعيد ترتيب وتوضيح اختصاصات كل مؤسسة بدقة وهل سيميل التعديل للنظام الرئاسي أو سيأخذ بالنظام البرلماني أو سيكون على حساب أحدهما لتفادي الخلط بين سلطات سيادة الدولة ودور الجهاز التنفيذي وهل ستوزع الاختصاصات بالتوازي على المؤسسات وهل سيمس التعديل ديباجة الدستور وكل أبوابه الأربعة بفصولها أو سيكون التعديل في الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطات وفي كل الأحوال أن المصطلح الذي جاء في الباب الرابع في النص العربي بمصطلح (التعديل الدستوري) وفي النص الفرنسي بمصطلح (المراجعة) ولفظة المراجعة مطاط والإبحار فيها مضمون بكل حرية ولا يقيد من يحق له المبادرة بالمراجعة التي تشمل كل الدستور أما التعديل فقد يمس بعض المواد كما يمكن أن يشمل كل مواد الدستور باستثناء المادة 178 بفقراتها الستة وهي من المواد الجامدة التي لا يجوز تعديلها ونرى أن الضرورة تقتضي إضافة لها فقرات أخرى كالعلم الوطني والنشيد الوطني. ومن حسن الحظ أن الأسئلة لا تطرح حول من يحق له طلب التعديل لأن ذلك ورد في صلب دستور سنة 1996 الذي حدد من يحق له طلب تعديل الدستور وكيفية إجراء تعديله وهي طريقة متبعة ويجري بها العمل لتعديل الدساتير في كثير من الدول لأن تطورات المجتمعات وتجدد حاجاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تقتضي تعديل دساتيرها والتنصيص على كيفية إجراء ذلك في دساتيرها ضرورة من أجل قفل باب المناقشات والمجادلة والأزمات التي قد تنشأ على اختلاف وجهة النظر حول مناقشة إجراءات التعديل، ومن المعلوم أنه تم في الجزائر التنصيص في الدساتير على كيفية التعديل ومنها دستورها الذي صدر بعد طرد المحتل الفرنسي من الجزائر سنة 1963، وهو دستور تأسيسي للدولة الجزائرية ذات النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي الذي صوت عليه الشعب الجزائري في استفتاء شعبي شبه جماعي يوم 8 سبتمبر 1963 والفقه الدستوري لا يجيز إصدار دستوري تأسيسي آخر في بلادنا. والذي عدله دستور سنة 1976 وهـو الآخر عـدل بدستور سنة 1989 الذي أنجب التعددية السياسية الحزبية في الجزائر، لكنه ألغى مبدأ أساسي وهام تقوم عليه التعددية السياسية الحزبية وهو موضوع الترشح لرئاسة الجمهورية ببرنامج وباسم الحزب الذي كان معمولا به في دستوري 1963و1976 وعوض ذلك بالترشح الحر وببرنامج مستقل وهي الفكرة التي حافظ عليها دستور سنة 1996 وهـو الدستور الذي أعلن رئيس الجمهورية عن قرار تعديله في خـطابه يـوم الثلاثاء 4 جويلية 2006 بمناسبة عيد الاستقلال والشباب خلال حفل تقليد الرتب لعدد من قادة المؤسـسة العسكرية ولـذا فـفكرة تعديل الدستـور في بلادنا ليست جديدة وقد جرت عدة مرات حسب الإجراءات المنصوص عليها في أحكام الدستور نفسه التي بموجبها يحق لرئيس الجهورية أو لثلاث أرباع أعضاء البرلمان المبادرة بطلب تعديله. والجدير بالـذكر أن الدستور الجزائـري دستور مكتوب ومرن وليس من الدساتير الجامدة في كل مواده ومنصوص في أحكامه على كيفية إتباع إجـراءات التعديل، الأمر الـذي لا يثير أي إشـكال من ناحية مشروعية إجراءات التعديل وأظن أنه سيكون في إطار الإصلاحات الجارية، بالإضافة إلى استجابة هذا التعديل إلى رغبات كثير من أفراد الشعب ومطالب الأحزاب والشخصيات والمجتمع المدني، وذلك من أجل إيجاد حلول لمواجهة المستجدات التي ظهرت، والتي يصعب معالجتها ولا يمكن حلها في إطار الدستور الحالي والذي تجاوزت التطورات كثير من أحكامه في مختلف المجالات وميادين الحياة مما يفرض التعديل لمتابعة الإصلاحات التي حددها برنامج رئيس الجمهورية ووعوده السياسية العديدة في هذا المجال وفي إطار مسار نضال الشعب الجزائري الذي تجاوز مبدأ الشرعية الثورية التي كانت تحكم سلطات الدولة الجزائرية إلى الشرعية الدستورية التي ترعاها أحكام الدستور والقوانين السارية وهي فكرة طرحت بعد هذا الدستـور وهو ما يتماشى مع واقـع وتطور المجتمع الجزائري الذي سيعـبر على رأيه إذا عرض عليه مشروع تعديل الدسـتور في إطار ما نصت عليه المادتين 174 و 176من الدستور التي أجازتا لرئيس الجمهـورية حق المبادرة بطرح التعديل الدستوري ولا ينبغي أن يمـس التعديل أحكـام المادة 178 من الدسـتور التي تعد من المواد الجامـدة التي لا تخضـع لإجراءات التعديل حيث صرحت بأنه “لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس:
1 ـ الطابع الجمهوري للدولة.
2 ـ النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
3 ـ الإسلام باعتباره دين الدولة.
4 ـ العربية باعتبارها اللغة الوطنية الرسمية.
5 ـ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.
6 ـ سلامة التراب الوطني ووحدة الوطني”..
ولأهمية وحساسية هذه المواضيع الواردة أعلاه جعلها الدستـور من القضايا الجامدة والدائمة التي لا يجوز أن يتناولها أي تعديل باعتبارها تتعلق بثوابت الشعب الجزائري التي تصنع وجدانه ووحدته واستمراره واستقرار دولته ومؤسساتها. وكثير من الدساتير تجعل العلم والنشيد الوطنيين ضمن المواد الجامدة التي لا يجوز تعديلها لأنها تمثل رمز قار وثابت ودائم يعبر على سيادة الشعب وشعار الدولة، الذي لا ينبغي أن يمسه أي تعديل غير أن الدستور الحالي جعله موضوع التعديل والتغير وأخضعه كأي موضوع لإجراء عادي ضمن القوانين التي يعتريها الإلغاء والتغيير بسرعة وحسب الظروف التي يقتضيها التطور والإصلاح وكان من المفروض أن يكون العلم و النشيد الوطنين ضمن مواد الجامدة في الدستور التي لا تعدل. سواء لإزالة التناقض والغموض في أحكامه أو لتجنب التلاعب الذي بحدث بسبها بلبلة في الساحة الوطنية والذي تنجر عليه الهزات والأزمات السياسية والتوترات الشعبية. وأن الاعتماد على رضى الشعب الأساس الأول في تقبل أي تعديل دستوري يقترح عليه ولا يكون ذلك إلا بتقديم مشروع واضح المعالم من حيث تولي السلطات وعدم احتكارها وآليات تجددها وضمان الانفتاح الديمقراطي التعددي السياسي الحزبي. وجعل الجزائر تتميز عن غيرها من الشعوب بهذا الانفتاح الديمقراطي السياسي على كافة مواطنيها في مواجهة المستجدات وحل الإشكاليات بالتعويل على إرادة الشعب في يناء الدولة ومؤسساتها.
وفعلا توجد مواد يمكن مراجعتها وتعديلها خاصة فيما يتعلق بالترشح للرئاسة لأن الدستوري الحالي أبعد الأحزاب من الترشح ببرنامجها ومرشحها للرئاسة ويكون الترشح للمستقلين الأحرار فقط وببرنامجهم الخاص وليس ببرنامج حزب كما هو منصوص عليه في المادة 109 من قانون الانتخابات التي تنص على أن قائمة الترشح تتم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب أو قائمة أحرار أما فيما يتعلق بالترشح للرئاسة غير مشروط الترشح باسم الحزب وبرنامجه ودور الأحزاب منحصر في الانضمام إلى لجان مساندة المترشح الحر المستقل والقيام لصالحه بالحملة الانتخابية وهذا يعد خلل منهجي في العمل السياسي مخالف لمبدأ التعددية السياسية الحزبية التي على أساسها يتم الترشح للرئاسيات بدون انتماء لحزب سياسي وهذا قد سبب عزوف المواطنين على النضال والنشاط السياسي الأمر يتطلب أعادة النظر وإعطاء حق للأحزاب للترشح ببرنامجها ومرشحها للرئاسة كما هو الحال في الترشح للمجلس الشعبي الوطني والمجالس البلدية والولائية حيث أجاز القانون للأحزاب والأحرار الترشح لها وتجري الحملة الانتخابية لشرح برنامج القائمة الحزبية أو القائمة المستقلة حسب برنامج الحزب أو برنامج المستقل وعند تقيم تجربة الانتخابات الرئاسية في الجزائر نجد أن كل الذين ترشحوا للرئاسيات ابتداء من زروال تم بملفات شخصية وببرامج خاصة غير حزبية ودور الأحزاب في الدستور الحالي ينحصر في المساندة والتأييد والمشاركة في جمع التوقيعات للمرشحين الأحرار وببرامج خاصة بهم لأن دستور1996 وقانون الانتخابات ينظم فقط الترشح للرئاسة على أساس الترشح الحر وببرنامج مستقل وهذا الخلل وحده يقتضي تعديل الدستور وأما فيما يتعلق بتجديد العهدة الرئاسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار لأن حولها إجماع شعبي يطالب بالتجديد.
والخلاصـة أن وضع دستور واضح المعالم وأحكامه منسـجمة وغير متناقضة ومواكبة للتطورات ومراعية لحقوق المواطنين المختـلفة بما فيها إعادة النظر بفتح الترشح لمرشحي الأحزاب ببرامجها وأخذ في الحسبان ظروف الشعـب وميوله ورغباته وآمـاله وأمانيه، فإن أي تعديل يشمل ذلك سوف تحتضنه الجماهير الشعبية بعطفها وبرضاها وتلتف حوله وتتبناه بصراحة بالتأييد والشرح والانتخاب.
ملاحظة: وقد اقترحت جعل العلم والنشيد الوطني في المواد الـجامدة في المراسلـة التي وجهتها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد إعلانه سنة 2006 على تعديل الدستور، وقد وردت اقتراحاتي هذه في تعديل الدستور الجديد.
وقد نشرت هذه الوثيقة لاحقا بجريدة الشعب يوم 3 مارس 2008.

بواسطة: abid khaled

abid khaled — Mon, 06 Jul 2009 16:40:10 +0000

je vous remirci

بواسطة: jhgf

jhgf — Mon, 06 Jul 2009 15:29:46 +0000

jhffsdfjhhkjhgfgghjvjhdhfchfgcxotf

بواسطة: الضمير العربي

الضمير العربي — Mon, 06 Jul 2009 15:18:29 +0000

هذا البلد الطيب بلد الشهداء بلد المليون ونصف المليون ينهب ويسرق ويأكل ويغتصب ويعتدي ويستدمر ويجهل ويحرق من طرف بعض أبنائه وخاصة المسوؤلين أصحاب العلل والكروش التي لاتتسع لاكل أموال الدنيا وخيراتها .
فكيف بعدو يهودي أو كافر أو مرتدى عن الاسلام يأتي من الخارج ننتظر منه أن يبني بلد إسمه الجزائر دينه الاسلام ولغته العربية حرر بفضل كلمة الله أكبر
اللهم أضهر الحق وأخزي الباطل وأهله

بواسطة: professeur

professeur — Wed, 08 Apr 2009 11:16:38 +0000

هاذا مايسمى ” الصحافيين المرتزقة” في جريدة النهار وهم كثر للأسف

بواسطة: علي

علي — Thu, 02 Apr 2009 21:13:26 +0000

المشكلة اكبر من مجرد التنافس عن الاشهار او شراء 14 في المائة من اسهم الشركة الاسرائلية لان اوراسكوم تعي ماتفعل في بلد مسؤوليها همهم بطونهم استثمار في قطاع حساس ليس بفعل غبي من لدن نصراني قبطي وتحالفه مع شركة اسرائلية ليس بفعل ساذج وبيع مصنع الاسمنت لشركة لافارج ليس بنية حسنة فللعلم ان اوراسكوم من اكبر المساهمين في شبكة الكنيسة القبطية لتنصير المسلمين فمنذ تواجدها بالجزائر لم تقم بعمل خيري واحد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية فكل ماساهمت به اوراسكوم هو مع جازي عيش LA VIE في فساد الاخلاق وتسهيل الاتصال بالطرف الاخر لقتل الوقت والهاء الشباب عن ما ينفعهم

بواسطة: حسام الدين

حسام الدين — Fri, 20 Mar 2009 22:40:34 +0000

الخبر الأسبوعي أيضا هاجمت أوراسكوم و خاصة جازي في أحد أعدادها مؤخرا، و آخر ساعة هاجمت نجمة و اتهمتها بخداع الزبائن عن طريق عرض “FREE” أعتقد أن الحرب بين المتعاملين انتقلت إلى الصحفيين و الدافع هو الاشهار و ربما حسابات أخرى … قد يكون كتاب المقالات ممن يسعون للفوز بجوائز نجمة للاعلام…مجرد تخمين.

التعليقات على: جريدة النهار، تشن حملة على أوراسكوم تيليكوم